کامبیز نوروزی، حقوقدان: طرح «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» تهدید جدی علیه حق آزادی بیان است
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۹۲۰۷
یک حقوقدان گفت: طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشته‌اند، طرح بسیار شگفت‌آوری است که ساده‌ترین ضوابط قانون نویسی در آن رعایت نشده است.
کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره طرح مجلس مبنی بر «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» گفت: طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشته‌اند، طرح بسیار شگفت‌آوری است که هم با حقوق ملت و هم با ابتدایی‌ترین اصول حقوق جزا در تضاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین ایرادات این متن ، این است که ناقض حق آزادی به شکل بسیار گسترده است. آزادی یک حق غیرمشروط است. اگر فردی در اظهاراتش دروغ گفت، افترا زد و اسناد محرمانه افشا کرد طبق قانون که قوانینش وجود دارد تنبیه می‌شود. اما این طرح به شکل صریحی اعلام می‌کند افراد اجازه ندارند قبل از اظهارنظر مقامات رسمی حرفی بزنند. چنین دیدگاهی یعنی نفی کامل آزادی بیان چراکه همه افراد در هر زمان حق اظهار نظر دارند. چه افراد مشهور باشند و چه افراد عادی باشند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر در حال حاضر ماده ۶۹۸ در قانون مجازات را داریم که درباره نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع است. این قانون بر سر جایش است و هر زمان لازم شود، می‌شود افرادی که نشر اکاذیب کردند و مطالبی خلاف واقع گفتند تحت تعقیب کیفری به استناد ماده ۶۹۸ قرار داد. بنابراین چه نیازی است به یک چنین طرحی؟ ضمن آنکه بسیار عجیب است این طرح مجازات مرگ را هم پیش بینی کرده است؛ یعنی در این طرح می‌گوید اگر مطلب مصداق افساد فی الارض باشد گوینده یا نویسنده به مجازات ۲۸۶ قانون مجازات محکوم می‌شود. این‌ها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت است.
نوروزی بیان کرد: این شدت عمل نسبت به سخنانی که در سطح جامعه مطرح می‌شود فقط ناشی از این است که گویی برخی ناتوان هستند از این که با منتقدان، گویندگان و نویسندگان گفت‌وگو کنند و چون نمی‌توانند پاسخ دهند می‌خواهند سخن گفتن تعطیل شود و یک فضای هول‌آوری بر جامعه حاکم شود که شخصی اصلا حرفی نزند.
وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی عدم توجه حقوقی نویسندگان این طرح است؛ آنان می‌گویند اگر کسی قبل از اظهارنظر مقام رسمی حرف خلاف واقع بگوید به این ترتیب مجازات ممکن شود. نشر اکاذیب و خلاف واقع هر زمان اتفاق بیفتد جرم است چه قبل از اظهارنظر مقام رسمی باشد و چه بعد از اظهار نظر مقام رسمی باشد. این نحوه نوشتن حاکی از تلاش نویسندگان آن است که سخنان مقام رسمی کشور در جامعه گردش پیدا کند و فقط گفتمان رسمی غلبه داشته باشد و دیگران نتوانند حرف بزنند. من تعجب می‌کنم از اینکه چگونه مسئولان مجلس، هیات رئیسه‌مجلس و رئیس مجلس در برابر این نوع طرح‌های که خبرش در جامعه منتشر می‌شود به این ترتیب ساکت و منفعل هستند؟ در صورتی که سوگندی که نمایندگان خورده‌اند این است که از حقوق ملت دفاع کنند.
نورزی بیان کرد: حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی ملت است اما متاسفانه نمایندگان نسبت به این حقوق کاملا منفعل و بی‌تحرک هستند شاید آنها هم بدشان نمی‌آید از اینکه چنین طرح‌هایی وارد مجلس و تصویب شود.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۹۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند